رسیدگی به ۱۰۰ درصد بدهکاران بانکی تا پایان سال / امیدواریم دیگر مچ کسی را نگیریم
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۲۹۹۶
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی به نزدیک ۱۰۰ درصد کسانی که بدهکار بانکی بوده‌اند انجام شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سردار محمدرضا یزدی، صبح پنجشنبه در همایش دیده‌بان شفافیت و عدالت با موضوع مبارزه با فساد قانونی، ضرورت‌ها و الزامات در مشهد اظهار کرد: مردم نامحرم نیستند، اما دشمنان ما از مطالبی که توسط مسئولان گفته می‌شود، سوءاستفاده کرده و یا مردم برداشت متفاوتی دارند؛ لذا در نهایت مردم هزینه این شرایط را می‌پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امیدواریم مچ کسی را به دلیل فساد در سیستم بانکی نگیریم
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی به نزدیک ۱۰۰ درصد کسانی که بدهکار بانکی بوده‌اند انجام شده است. در حال حاضر امیدواریم در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نتوانیم مچ کسی را به دلیل فساد در سیستم بانکی بگیریم.
وی اضافه کرد: تردیدی در مبارزه با فساد نباید داشت و در عین قاطعیت باید مراقب بود که اتهام نابه‌جایی به کسی وارد نشود. از سال گذشته اقداماتی آغاز شده و اولویت‌هایی برای مبارزه با فساد تعیین شده است. در گذشته تصور می‌شد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به دولت است در صورتی که این ستاد به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و فرا قوه‌ای است. در اولویت‌های پیش‌بینی شده برای مبارزه با فساد هشت اولویت برای دستگاه اجرایی، چهار اولویت را برای دستگاه قضا و چهار اولویت هم برای قوه مقننه تعیین شد.
یزدی با بیان اینکه سال پیش اولویت نخست‌مان بانکداری و بدهکاران و ابربدهکاران بانکی بود، عنوان کرد: بنای ما بر حل مشکلاتی است که نیازمند هماهنگی فرا قوه است. در موضوع ابربدهکاران بانکی نیز ورود شد و توانستیم تعداد زیادی که قریب به تمام شأن است را تعیین تکلیف کنیم.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که کشور ما دارد، این است که مجموعه‌ها خیلی نگاه بخشی زیادی دارند. یکی از مسائلی که در قوه مقننه دنبال می‌شود، این است که نگاه یک نماینده باید ملی باشد و نه منطقه‌ای این موضوع را با شورای نگهبان نیز مطرح کرده‌ایم.
وی با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری گفت: سه ماده از این قانون مستقیماً به وظایف ما اشاره دارد. یکی از این موارد اقدامات فرهنگی است که به در گذشته به آن نپرداخته‌ایم. امسال قرار شده روی این موضوع کار کنیم. حدود ۳۰ جلسه نیز در این خصوص برگزار شده و دستگاه‌های مختلف در آن دخیل شده‌اند.
یزدی تصریح کرد: یکی از مسائلی که به آن پرداخته شد، امور گمرکی و رسوب کالا بوده است. وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی همه در این موضوع درگیر بوده‌اند، اما هماهنگی‌های لازم صورت نمی‌گرفت. از همین رو از دی ماه سال گذشته وارد این مساله شدیم و در جلسات‌مان ۶ وزیر حضور داشتند. در نتیجه این جلسات پیش‌نویسی تهیه شد که ۱۶ دستگاه در تهیه آن حضور داشتند. در جلسه با رئیس جمهور وی تصریح کرد که تاکنون چنین موضوعی سابقه نداشته است.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قرار شده این پیش نویس در جلسه سران قوا بررسی و ابلاغ شود. با تصویب این پیش نویس بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه گمرک خصوصاً در بخش واردات حل خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی کشور بخشنامه‌های خلق الساعه‌ای است که هر از چندی توسط دستگاه اجرایی صادر می‌شود. در این پیش نویس تلاش کردیم تأثیر این بخشنامه‌ها کاهش یابد. مثلاً کسی تصمیم می‌گیرند واردات یک کالا به تأخیر افتد و.... تلاش شده این موضوع کاهش یابد. در مجلس نیز گاهی اختیاراتی به مسئولان داده می‌شود که میزان صادرات و واردات را تعیین کنند که خواهش ما این است که چنین موضوعی اتفاق نیفتد.
یزدی گفت: یکی از مسائلی که از مجلس گلایه داریم، این است که مجلس مطابق قانون تسهیل و رفع موانع تولید به کسانی که ارز دریافت کرده و واردات نکرده‌اند، ظرف سه ماه باید تعیین تکلیف کند. در این صورت باید سال ۹۴ حدود ۵۰ ابربدهکار بزرگ را تعیین تکلیف می‌کردیم. دولت گذشته چنین مجوزی را در اختیار داشت و باید ظرف ۶ ماه آئین نامه آن را تدوین می‌کرد، ولی این اتفاق نیفتاد. در نتیجه خیلی از بدهکاران برای ادای دیون خود به بانک مراجعه نکرده‌اند. باید مصوبه هیأت دولت با قانون مطابقت داده می‌شد و خلاف قانون بودن آن گوشزد می‌شد.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: متولیان امر باید با کسانی که پنج الی ۶ سال کشور را قفل کردند و موجب شدند بدهکاران بدهی خود را تصفیه نکنند، برخورد شود. بخشی از این بدهکاران آمده‌اند و می‌خواهند بدهی خود را با ارز نیمایی تصفیه کنند.
وی با اشاره به آغاز بررسی موضوعات مربوط به نفت و انرژی و همچنین بهداشت و درمان نیز عنوان کرد: در این موضوعات ورود کرده‌ایم، ولی در مورد دارو در خصوص تعارض منافع به وزیر مربوطه تذکرات لازم گفته شده است.
فروش اموال مازاد بانک‌ها برای مبارزه با تورم
یزدی با اشاره به فروش اموال مازاد بانک‌ها برای مبارزه با تورم بیان کرد: این یکی از دستورات رهبری بوده و باید این‌ها اموال مازاد خود را بفروشند. با فروش این اموال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخت می‌شود و ناترازی‌ها نیز حل خواهد شد. بخشی از این تورم کنونی مربوط به همین موضوع اموال مازاد بانک هاست.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ما یکسری اقدامات را برای پیشگیری و مبارزه با فساد انجام داده‌ایم، گفت: بخشی از این برخورد با مفاسد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مفاسد اقتصادی سردار یزدی سیستم بانکی دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مبارزه مبارزه با فساد اموال مازاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۲۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند